پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

شکرالله حسن‌بیگی معاون اجتماعی و سیاسی استاندار تهران گفت: اگر مکان‌هایی باشد که معترضان در آنجا حضور یافته و اعتراض کنند و ما نیز بتوانیم امنیت آنها را برقرار کنیم، دیگر کسی نمی‌تواند روی اعتراضات موج‌سواری کند.

دولت، هفده ماه پیش اماکنی را برای اعتراض در تهران و شهرستان‌ها تعیین کرده بود ولی دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد.

مسئولین می‌گویند تجمعات اعتراضی حق مردم است. این حرفی است که در تمام دولت‌ها و مجالس زده شده اما کمتر باری بوده که شاهد اجرای آن بوده باشیم. هر چند اصل 27 قانون اساسی آزادی اعتراض را منوط به اینکه مسلحانه و مخل مبانی اسلام نباشد پذیرفته است اما قانون احزاب اجرای این اصل را مشروط به دریافت مجوز کرده، مجوزی که فقط احزاب می‌توانند آن را بگیرند. بعد از ناآرامی‌های دی‌ماه این موضوع که چه زیرساخت قانونی برای اجرای اصل 27 قانون اساسی نیاز است یک بار دیگر در کشور مطرح شد. در همان زمان برخی از نمایندگان از نگارش طرحی با همین هدف صحبت کرده بودند. طرحی که هفته گذشته توسط هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. طراح این طرح احمد مازنی، نماینده تهران است. او قدری بیشتر از جزئیات این طرح، هدف تهیه‌کنندگان از نگارش آن و نیازهای جامعه به چنین قانونی سخن گفته است.